شهردار بومی ، آری یا خیر؟

شهردار بومی سازمانی به معنای شهرداریچی بودن افراد کاندیدای شهردار شدن است، یعنی کسی که حداقل یک دهه دوران خدمت کارمندی و مدیریتی خودش را در شهرداری  طی کرده باشد، نسبت به شخص بومی جغرافیایی، یعنی متولد این شهر ولی بدون شناخت از مدیریت پیچیده شهری، می‌بایست در پارلمان محلی ارجعیت داشته باشد و این نکته‌ای است که هیچ‌گاه به آن توجه نشده است.

با نزدیک‌شدن به روزهای آغاز فعالیت شورای اسلامی در سال جاری، بحث انتخاب شهرداران جدید در اکثر شهرهای کشور داغ  است که شهر ارسنجان نیز مستثنی از این داستان نیست.

بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی شهر و روستا  در یک ماه اخیر، بحث انتخاب شهردار ارسنجان و دیگر شهرهای استان، امروزه جزء موضوع روز و سوژه جدید فعالان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده و در گاهی اوقات نیز روزنامه‌نگاران در رسانه‌های رسمی مکتوب نیز به این موضوع می‌پردازند.

 همه ما می‌دانیم که شهرداری نهادی عمومی، غیردولتی، محلی و خودکفا است و مانند دیگر نهادهای دولتی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند به همین دلیل باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد و شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را بر عهده دارند.

از آنجایی که حوزه فعالیت‌های شهرداری‌ها بسیار گسترده‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسانی سطح کشور بوده و در بعضی از منابع مدیریت شهری بیش از 300 سرفصل کاری و خدماتی برای آن تعریف شده، لازم است شهردار آن سابقه شهرداریچی و تجربه  مدیریت شهری را داشته و سیاسی‌کردن شهرداری‌ها و دسته‌بندی بین احزاب و گروه‌ها و انتخاب شهرداران «دم‌ستادی» معضل بزرگی است که متاسفانه رنگ و بوی آن در بسیاری از شهرها دیده شده و پرسنل شهرداری‌ها نیز از این موضوع گله‌مند هستند.

علاوه بر این  موضوع سیاسی یادشده، متاسفانه داستان انتخاب مدیران بومی و غیربومی البته از نگاه جغرافیایی، گاهی اوقات اصل انتخاب‌های درست را به حاشیه می‌برد و دلیل آن بی‌توجهی دولت‌ها به متخصصین بومی و استفاده خیلی کم از نیروهای متخصص و متعهد بومی در پست‌های مدیریتی کلان کشوری و یا سایر استان‌هاست که افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس‌تر کرده است.

البته همه ما می‌دانیم که فعالیت‌های تخصصی در هر سازمان و اداری  را بدنه کارشناسی و معاونین متخصص انجام می‌دهد و شخص مدیر سازمان یا دستگاه تنها  نقش هماهنگی و تدوین سیاست‌های کلی و اولویت‌بخشی فعالیت‌های اداری را انجام می‌دهد، مثلا در جهاد کشاورزی که سازمانی تخصصی هم هست حوزه فعایت‌های باغی با کشاورزی و دامداری و فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و .....بسیار متفاوت است که از سوی معاونت‌های تخصصی انجام می‌شود و این موضوع هم در مدیریت شهری با دامنه گسترش خیلی بیشتری است که شخص شهردار فقط و فقط به عنوان هماهنگ‌کننده  باید به علم مدیریت آگاه باشد و دارای شم مدیریتی قوی  و دارای ارتباطات برون‌سازمانی حساب‌شده‌ای باشد، چرا که اگر بخواهیم حوزه‌های تخصصی شهرداری را تفسیر کنیم، اکثر تخصص‌های دانشگاهی را برای شهرداری نیاز داریم مثلا موضوع خودگردانی  مالی شهرداری نیاز شدیدی به علم اقتصاد و مالی دارد، مسایل پروژه‌های فنی نیازمند علم عمران، موضوع های معماری و شهرسازی نیازمند سواد شهرسازی، مسایل خدمات شهری و پسماند نیازمند سواد بهداشتی، مسایل فرهنگی و اجتماعی نیازمند تخصص علوم فرهنگی و اجتماعی، موضوعات حمل و نقل عمومی و ترافیک نیازمند سواد ترافیکی و مسائل فضای سبز  نیز نیازمند، حداقل سواد کشاورزی  و مسایل آتش‌نشانی نیز نیازمند تخصص امدادی است  و دیگر حوزه‌های مختلف که اینجا فرصتی برای تفسیر آنها نیست، پس با این اوصاف کاربردی‌ترین رشته تحصلی برای شهرداربودن رشته مدیریت است تا بتوانند با علم مدیریت معاونین و سازمان‌های متخصص را در مدیریت شهری هماهنگ کرده و با فضای برون‌سازمانی شهرداری در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری نقش‌آفرینی نماید.

 مساله این است که شورای شهر ارسنجان باید بر اساس منافع شهر و تضمین موفقیت مدیریت شهری  اقدام به انتخاب شهردار نماید و در صورت تصمیم به تغییر شهردار کنونی، باید کسی را انتخاب کند که اولا با سیستم مدیریتی شهرداری آشنا باشد، دوما از شهردار کنونی  باتجربه‌تر و مدیرتر باشد ، سوما برنامه‌ای برای نجات این رکود اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و یا اینکه حداقل در حوزه جذب سرمایه‌گذار در این شهر حرفی برای گفتن داشته باشد و در نهایت برای حفظ اقتدار این نهاد مردمی در بین سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دارای وجهه‌ای باشد و در حفاظت از حق و حقوق شهرداری نام و نشانی داشته باشد.

انتخاب شهردار بر اساس معامله‌های سیاسی و گروهی  و بهانه‌های واهی، فقط به ضرر شهر است که متاسفانه در بسیاری از شهرها  شهروندان این رویدادها را دیده‌اند.

هرچند شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی‌ مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردم‌سالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها  و مراکز استان‌هاست.

دلیل این حساسیت، مهم‌بودن جایگاه شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شوراهاست. یکی از مؤلفه‌های مهمی که انتخاب شهرداران را در قانون اساسی متبلور می‌سازد، قدرت الزام‌آور تصمیمات شوراها در حوزه اختیارات قانونی است. همان‌طور که می‌دانیم مهم‌ترین رکن اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شوراها، شهرداری است، پس انتخاب این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری و اجرای صحیح مصوبات دارد.

 البته انتخاب شهردار در کلان‌شهرها، خواه ناخواه، چهره‌ای سیاسی به خود گرفته است و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری شهرداری، تصاحب این سمت با رقابت‌های پر چالشی روبه‌رو می‌شود.

انتخاب شهردار در تحقق نظام عدم تمرکز تأثیر بسزایی دارد و به همین دلیل باید در انتخاب آن دقت شود.

تحقق نظام عدم تمرکز اداری نشان‌دهنده مشارکت مردم در مدیریت محلی است. از این رو، تمرکززدایی اداری را هم می‌توان از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت دانست. حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان فقط به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد بلکه حق تعیین سرنوشت، علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در مدیریت محلی نیز باید تضمین شود و مورد احترام قرار گیرد.

با این اوصاف اعضای شورای اسلامی شهر باید به نکاتی ریزتر از این نکات که در این یاداشت به آن اشاره شده، در انتخاب شهردار دقت کنند و بر اساس ادعایی که تعداد زیادی از آنها در روزهای انتخابات داشتند، شورایی شفاف و شیشه‌ای داشته باشند و شفاف همه مصوبات شورای شهر را در سایت رسمی شورا اطلاع‌رسانی کنند و در انتخاب شهردار نیز تک‌تک در یک یاداشت کوتاه دلیل رای موافق یا مخالف خود را برای شهروندان اطلاع‌رسانی نمایند.

نکته پایانی اینکه، اتحاد و انسجام اعضای شورای شهر و شهرداری مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین امر در اقتدار و توانایی مدیریت شهری است که فضای سوءاستفاده دیگر دستگاه‌های اجرایی و دولتی را از این نهاد عمومی به صفر می‌رساند، ولی متاسفانه وجود اختلاف بین آنها موجب سوءاستفاده سایر ادارات و برخی شهروندان سودجو بوده که در نهایت به ضرر شهر و سایر شهروندان قانون‌مدار است که امیدواریم در این دوره شورای شهر این اتحاد و یکپاچگی را لمس کنیم.